به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، سد «خِرسان» نیز از این قاعده مستثنی نشد. سدی که در یکی از محروم‌ترین نقاط روستایی دو استان چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد و در مجاورت منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دنا احداث می‌شود. امروز (هفتم شهریورماه) هم قرار است سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح انتقال آب از این سد به استان‌های اصفهان و یزد تصمیم‌گیری کند.

حالا اهالی می‌گویند تکلیفشان مشخص نیست، دولت هیچ اقدام عمرانی در روستایشان انجام نمی‌دهد و برخلاف وعده‌ها، کسی از جوانان روستا در کارگاه مشغول کار نیست. دولت اما سکوت می‌کند. چرا که به نظر کاسه‌ای زیرنیم کاسه مجوزهای این طرح است. یک منبع آگاه از سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:«برای اینکه دولت بتواند ذیل مصوبه پیشرفت فیزیکی به این طرح مجوز بدهد در استان و با فشار مسئولان ارشد استانی در سال ۱۳۹۶ برای آن عدد سازی کردند.

عملا اختیار کار به این روش از سازمان حفاظت محیط زیست خارج و به هیات وزیران سپرده می‌شد. مجوز اجرای طرح با مصوبه هیات وزرا و فقط بر اساس اعداد اعلامی از سوی استان اخذ شده است. این منبع تاکید می‌کند که معدود مخالفان استان حالا فقط به دلیل اینکه موضوع انتقال آب بین استانی مطرح شده است واکنش نشان می‌دهند.

دولت مانند همیشه دست روی اشتغال گذاشته بود، انگار همین که تعدادی آدم برای چند ماه یا چند سال سرکار بروند، هر اقدامی مجاز است. آخرین روزهای سال ۱۳۹۱ بود که خبری در خبرگزاری دولت، منتشر شد: «زمینهٔ اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر در کارگاه سد خرسان ۳ در شهرستان لردگان چهارمحال‌وبختیاری فراهم شد.»

مجری طرح این خبر را اعلام کرده و گفته بود: «با شروع عملیات اجرایی طرح سد و نیروگاه خرسان ۳، گام بلندی در راستای افزایش اشتغال در این استان برداشته شد.به گفتهٔ «رامین شیرویی» با آغاز عملیات اجرایی تجهیز کارگاه و عملیات زیرساختی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۴۰۰ نفر به‌شکل مستقیم در بخش‌های فنی، تأسیساتی و خدماتی این پروژه مشغول به کار شده‌اند و در زمان اوج اجرای این طرح، دو هزار و ۵۰۰ نفر در بخش‌های مختلف این پروژه مشغول به کار می‌شوند: «این سد پس از آبگیری، دریاچه‌ای به حجم هزار و ۱۶۰ میلیون مترمکعب ایجاد می‌کند.»

مجری طرح اما در هیچ کجای گفته‌هایش اعلام نکرد که مخزنی به این بزرگی قرار است چند روستا را از بین ببرد، یا اثرات سوء آن بر مدیریت منابع آب و محیط زیست منطقه چگونه است.در متن گزارش هیچ اشاره‌ای به جامعهٔ هدف انتقال آب از جمله برآورد میزان نیاز واقعی آب شرب جمعیت آن، منابع فعلی تأمین آب شرب شهرهای آن و جمعیت‌شناسی آنان نشده است.

کدام وعده محقق شد؟

همان زمان و طی سال‌های بعد از آن، انتقادات گسترده‌ای از ساخت این سد که به گفتهٔ مسئولان سازمان محیط زیست کشور و استان چهارمحال‌وبختیاری مطرح شد، اما کار با وجود همهٔ انتقادها ادامه پیدا کرد. این بار اهالی روستاهای اطراف این سد که با آبگیری باید خانه‌های خود را رها کنند، در محوطهٔ کارگاه این سد جمع شدند شاید صدای «نه» در مورد ساخت این سد به گوش مسئولان برسد.

«حتی جوانان ما در این کارگاه مشغول به کار نشدند.» این جملهٔ زینب یکی از تجمع‌کنندگان است: «آن تعداد اندکی هم که رفتند سر کار برای کارگری و نخاله جمع‌کنی بود.»«ما سد نمی‌خواهیم. چون در طرح کوچ هستیم، هیچ امکانات دولتی به ما نمی‌دهند. تنها چیزی که داریم یک مدرسه است و خانهٔ بهداشت. طرح هادی روستا را هم اجرا نمی‌کنند. ۱۰ سال بیشتر است با این وضعیت زندگی می‌کنیم، باز هم باید ادامه بدهیم.» این‌ها را نیز «صمد» می‌گوید. اهالی روستای «طلایه».

«یک تیر برق کج را در روستا درست نمی‌کنند؛ چون می‌گویند باید روستا جابه‌جا شود. منظورشان این است که پول حروم کردن است. پول هدر می‌رود یا جان؟ ما حقمان را می‌خواهیم. این را هم با صدای بلند اعلام کردیم.» این جمله‌ها را هم مردی که از صدایش می‌شود حدس زد حدود ۵۰ ساله است، می‌گوید؛ مردی که نامش را نمی‌دانم، اما دهیار «آتشگاه» یکی دیگر از روستاهای طرح کوچ تلفن را به او داده است. مسئولان استان چهارمحال‌وبختیاری اظهارنظری نمی‌کنند. شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان مجری طرح فقط می‌گوید همه‌چیز مطابق قانون و مقررات در جریان است. مردم هم می‌توانند نظرشان را بگویند.

معلوم نیست که می‌رود که می‌ماند

اتفاقات اما محدود به این استان نیست. دهستان «سادات محمودی» شهرستان دنا در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز با حدود ۱۷ روستای بزرگ و کوچک بعد از آبگیری سد خرسان ۳ یا به‌صورت کامل یا بخشی از آنها در مخزن سد قرار می‌گیرند و زیرآب می‌روند و درصورتی‌که ایجاد و به بهره‌برداری برسد، ۱۰ هزار نفر در این استان باید خانه‌هاشان را رها و به منطقهٔ دیگری نقل مکان کنند.

دهیار یکی از این روستاها که می‌گوید بهتر است نامش منتشر نشود، می‌گوید: «میان مردم دو دستگی انداختند. دست گذاشتند روی آدم‌هایی که وضع مالی خوبی نداشتند. آنها زمین دریافت کردند، یا خانهٔ دیگری در جای دیگری. البته آدم‎‌هایی که طی شش یا هفت سال اخیر خانه‌هایشان را از روستاها بردند، همیشه به همان خانه‌ها برمی‌گردند. یعنی انگار حالا دو خانه دارند.»مردم می‌گویند اگر سد بیت‌المال است، باید برای مردم باشد. مگر دولتی‌ها این را نمی‌گویند؟! وقتی مردم می‌گویند نه، نباید آن را انجام دهند.

او می‌گوید: «اگر سد است، یعنی بیت‌المال است، باید برای مردم باشد. مگر دولتی‌ها این را نمی‌گویند؟ وقتی مردم می‌گویند نه، نباید آن را انجام دهند. اینکه فکر کنند به‌جای خادم مردم ولی نعمت مردم هستند، یعنی دقیقاً خلاف آنچه امام خمینی گفته بود؛ همین می‌شود که می‌خواهند برای ما تعیین تکلیف کنند. مردم اولین‌بار نیست که اعتراض می‌کنند. اتفاقاً نمایندگان انقدر به روستاهای ما می‌آمدند و می‌رفتند که مردم را راضی کنند. زمانه عوض شده. مردم حالا سواد دارند. به این سادگی‌ها زیر بار چیزی که نخواهند نمی‌روند.»

در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز مسئولی اظهارنظری نمی‌کند. گویی دولت در بزنگاه‌های ویژه این روش را انتخاب می‌کند: حرف نگفته را کسی نمی‌تواند نقد کند؛ نه تأییدی در کار است و نه تکذیبی هیچ مسئول محلی به جز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اظهار نظری نمی‌کند. نه در مورد ضرورت اجرای این طرح و نه در مورد آنچه مردم نسبت به آن معترض هستند. اما گفتنی‌ها از این سد، پیشتر بارها گفته شده است.

«سعید یوسف‌پور» می‌گوید: «از دیدگاه سازمانی این طرح دارای مجوز است. منظور از مجوز هم آن چیزی نیست که سازمان حفاظت محیط زیست اعطا کرده باشد بلکه مصوبه هیات وزیران ارحج به مصوبه سازمان صادر شده و قابل اجراست.»یوسف‌پور اما می‌گوید که سازمان حفاظت محیط زیست دایره گسترده‌ای از نگرانی درباره انتقال آب خرسان ۳ به یزد و اصفهان دارد که به همین دلیل جلسه ارزیابی این طرح را تشکیل داده است.

صریح مخالفت کردیم

۲۴ خرداد همین امسال بود که مدیرکل محیط زیست کهگیلویه‌وبویراحمد در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود احداث سد خرسان ۳ مجوز محیط زیستی ندارد: «واقعیت امر با خط طولی نیز به‌صراحت مخالفت کرده‌ایم.»به گفتهٔ «اسلام جاودان خرد» وزارت نیرو اخیراً مکاتبه‌ٔ جدیدی با سازمان محیط زیست داشته است، ولی نتیجه به مسئولان استانی اطلاع داده نشده است: «طرح احداث سد خرسان در ابتدای پیگیری برای کسب مجوز محیط زیستی صرفاً با هدف تأمین برق مطرح شد، بعد از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح و با توجه به پیگیری‌های ذی‌نفعان جهت تصمیم‌گیری به هئیت وزیران ارجاع داده شد.

متأسفانه به نظر می‌رسد که هئیت وزیران دولت قبل دقت نظر کافی در ارتباط با مسئلهٔ انتقال آب بین‌حوضه‌ای و اثرات زیست محیطی و اجتماعی آن بر محیط پیرامونی آن را نداشته‌اند و در متن گزارش مقدار حجم مخزن سد یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون و میزان تخصیص از محل سد بیش از ۳۸۰ میلیون مترمکعب ذکر شده است، درحالی‌که این میزان آب در سال‌های کم‌آبی ممکن است اثر قابل ملاحظه‌ای بر محیط زیست و ذخایر آب سدهای پایین‌دست داشته باشد.»

او به‌صراحت توضیح داده بود که در متن گزارش هیچ اشاره‌ای به جامعهٔ هدف انتقال آب از جمله برآورد میزان نیاز واقعی آب شرب جمعیت آن، منابع فعلی تأمین آب شرب شهرهای آن و جمعیت‌شناسی آنان نشده است: «ازآنجاکه جوامع محلی متضرر با احداث سد خرسان دارای محرومیت بسیار بالایی است و در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی در راستای محرومیت‌زدایی از این مناطق با تأکید بر استفاده از منابع آبی و اراضی در دسترس آنان صورت گرفته است، با احداث این سد امکان محرومیت‌زدایی از آنان از بین می‌رود. پیوست اجتماعی طرح با تأکید بر جوامع مبدأ ضروری است.

در مورد دلایل انتخاب محل برداشت آب از دریاچهٔ سد و میزان فضای مورد نیاز تأسیسات و تأثیر آن بر محیط پیرامون آن توضیحاتی ارائه نشده و با توجه به اهمیت طرح و جایگاه آن در سیاست‌های کلان کشور و همچنین چالش‌های فراوان طرح، مطالعهٔ ارزیابی استراتژیک (SEA) طرح ضروری است. با توجه به حساس بودن منطقه نسبت به هرگونه دستکاری و تخریب و همچنین وجود تونل در ابتدای مسیر در مورد مدیریت عملیات حفر تونل توضیحات خاصی ارائه نشده است.»

جاودان خرد همچنین در مورد بخش دیگری از ایرادات بزرگ احداث این سد گفته بود: «در متن گزارش اشاره‌ای بر تأثیر حفر تونل بر چشمه‌های آبشار منج که در فاصلهٔ حدود ۶۰۰ متری از تونل قرار گرفته‌اند، نشده است؛ درحالی‌که این چشمه‌ها باعث به وجود آمدن چشم‌انداز بسیار زیبای آبشار منج شده‌اند که درصورت افت آبدهی این چشمه‌ها در نتیجهٔ حفر تونل، زیبایی چشم‌انداز این چشمه‌ها به خطر می‌افتد. در هر سه گزینهٔ پیشنهادی محور خط انتقال، ابتدای مسیرها مشترک است و ازاین‌رو ضرورت دارد دلایل توجیهی ثابت بودن ابتدای مسیر خط گزینه ذکر شود. البته مجوز تخصیص آب شرب از سد خرسان نیز در گزارش ارائه نشده است. تاکنون هیچ برنامهٔ مدونی به‌منظور ساماندهی ساکنین جوامع محلی که در نتیجهٔ احداث سد خرسان ۳ متضرر می‌شوند، ارائه نشده است.»

آنچه مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه‌وبویر احمد مطرح می‌کند به نظر نمی‌تواند طی ۱۰ روز (یعنی تا زمان تنظیم این گزارش) رفع شده باشد. «پیام ما» در ادامهٔ پیگیری از مسئولان محلی طی هماهنگی با روابط عمومی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، سؤالات خود از فرماندار لردگان و مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان را مکتوب اعلام کرد، اما به درخواست مکتوب روزنامه نیز پاسخی داده نشد.

طرح مجوز داشت

باوجوداین، فقط چند روز پس از این اظهارنظر شرکت توسعهٔ منابع آب و نیروی ایران با تشریح آثار مثبت احداث سد خرسان ۳ اعلام کرد: مجوز زیست محیطی سد خرسان ۳ در سال ۱۳۹۳ صادر شده است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز روز گذشته و در نشست خبری‌ای که به مناسبت هفتهٔ دولت برگزار شده بود، در مورد سد خرسان گفته‌هایی در تناقض با مدیرکل استانی‌اش گفت: «پروژهٔ سد خرسان ۳ مجوز از دولت قبل محیط زیستی دارد و تبعات آن قطعاً در کمیته مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ چراکه مجوز محیط زیستی آن در دولت قبل داده شده بود.»

به گفتهٔ «علی سلاجقه» طرح انتقال آب از سد خرسان ۳ به فلات مرکزی در دستور کار و بررسی سازمان قرار دارد: «اگر قرار باشد به طرحی همچون انتقال آب مجوز محیط زیستی داده شود، حتماً دربارهٔ مسیر انتقال آب نیز بررسی کافی خواهیم شد، به‌خصوص در حوزهٔ زاگرس که بسیار ارزشمند است. بنابراین، مسیر طرح‌ها و پروژه‌ها باید مورد بررسی و تأیید کامل قرار گیرد و اگر قرار باشد در پروژه‌ای بازبینی‌ صورت گیرد، حتماً این کار انجام می‌شود.»